چمدان‌های پُر از پول مُهره آمریکا در لبنان
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۲۹۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در خصوص «ریاض سلامه» رئیس سابق بانک مرکزی لبنان که از وی با نام مرد شماره یک مالی آمریکا در این کشور نیز یاد می‌شود نوشت: سلامه یک فلاش مموری حاوی اطلاعاتی از کارش به خارج از کشور ارسال کرده است.
بر اساس این گزارش، در ژوئن ۲۰۲۱ در حالی که لبنان از یک بحران اقتصادی ویرانگر رنج می‌برد، ریاض سلامه با هواپیمای اختصاصی خود در فرودگاه پاریس فرود آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلامه که تابعیت فرانسوی نیز دارد در ابتدا مدعی شده بود که تنها ۱۵ هزار یورو با خود به همراه دارد اما بعد از تفتیش چمدان‌های وی مشخص شد سلامه بیش از ۸۴ هزار یورو و هفت هزار دلار با خود دارد. زمانیکه مسئولان گمرک فرانسه از وی درباره پول‌های مذکور سوال کردند سلامه به راحتی گفت که فراموش کرده این پول‌ها در چمدان‌هایش است!
روزنامه فایننشال تایمز در ادامه نوشت: به نظر می‌رسد در حالی که مردم لبنان با فروپاشی نظام بانکی این کشور در تهیه مایحتاج اولیه خود با مشکل رو به رو بوده‌اند، سلامه هزاران دلار و یورو در چمدان خود را فراموش کرده بود. این مسأله بیانگر شکاف عمیق میان نحوه زندگی وی و شهروندان لبنانی است.
بر اساس این گزارش، سلامه در حالی بعد از ۳۰ سال دفاتر بانک مرکزی لبنان را ترک می‌کند که به کشاندن این کشور به سمت نابودی و ورشکستی اقتصادی متهم است. وی محور تحقیقات قضائی در لبنان، آمریکا و هفت کشور اروپایی است که ۲ کشور تاکنون حکم جلب وی را صادر کرده‌اند. دفتر دادستانی آمریکا در منطقه جنوبی نیویورک نیز تحقیقاتی در خصوص پرونده سلامه آغاز کرده است.
این روزنامه در ادامه نوشت: پیش بینی می‌شود که سلامه در لبنان باقی بماند تا در معرض بازداشت و بازجویی در خارج از کشور قرار نگیرد. بانک‌های لبنان نسبت به درز اطلاعات مربوط به انتقال پول‌های افراد ثروتمند از این کشور خلال بحران مالی لبنان نگران هستند.
رئیس بانک مرکزی لبنان در شرایطی از ریاست بانک مرکزی، بزرگترین نهاد مالی لبنان پس از ۳۰ سال تکیه بر اریکه قدرت، کناره گیری کرده است که بسیاری از جمله جنبش حزب الله لبنان وی را عامل فروپاشی اعتبار لیره، واحد پول این کشور به علت همسویی با واشنگتن و سو مدیریت وی می‌دانند.
وبگاه خبری «العربی الجدید» گزارش داده بود که دوره ریاست سلامه ۷۳ ساله بر بانک مرکزی لبنان به پایان رسیده و این در حالیست که وی مدعی است که برای حفظ ثبات لیره و اقتصاد فروپاشیده لبنان تلاش کرده است.
در همین ارتباط، بارها مقامات جنبش حزب الله لبنان از جمله «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان سخنانی را در خصوص نقش مخرب «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور در وضعیت اقتصادی لبنان، مطرح کرده بود.
ریاض سلامه به عنوان پایه اساسی نظام مالی لبنان شناخته می‌شد تا اینکه در سال ۲۰۱۹ اقتصاد لبنان فرو پاشید و این مسأله منجر به فقیر شدن لبنانی‌ها و بلوکه شدن سپرده‌هایشان در بانک‌ها شد.
و در همین ارتباط، شیخ نعیم قاسم در این زمینه پیشتر انتقادهای شدیدی از تصمیمات اقتصادی ریاض سلامه کرده بود و به طور تلویحی وی را یکی از عوامل فروپاشی لیره و اقتصاد بیمار لبنان می‌دانست و در سخنانی اعلام کرد: کسی که مسئول اوضاع کنونی در کشور است، باید محاکمه شود. اموال سپرده گذاران باید به آنها بازگردانده شود.
نگاهی به سوابق ریاض سلامه و ارتباطات خارجی و داخلی او نشان می‌دهد که وی مراودات فراوانی با ایالات متحده آمریکا دارد به گونه‌ای که از او به عنوان مَرد شماره یک واشنگتن در لبنان یاد می‌شود؛ مَردی که مأموریت خالی کردن بانک‌های لبنانی را از سوی واشنگتن برعهده گرفته است.
کد خبر 5866590منبع: مهر
کلیدواژه: ریاض سلامه لبنان ایالات متحده امریکا روسیه رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا اوکراین عراق کشور نیجر سوریه ارتش رژیم صهیونیستی واشنگتن ارتش اوکراین فلسطین ایران حزب الله لبنان سودان بانک مرکزی لبنان ریاض سلامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازی اتمی بن‌سلمان/ بازگشت ایران و عربستان به عصر تنش؟
به گزارش خبرآنلاین به نقل از اقتصادنیوز، سال گذشته، کمتر از یک ماه پیش از حمله حماس به اسرائیل، تل‌آویو و ریاض در حال مذاکره برای توافقی جهت عادی سازی روابط بودند. پس از دهه‌ها روابط سرد، بهای ریاض برای صلح طبیعتا بالا بود: علاوه بر تضمین‌های امنیتی ایالات متحده و حداقل امتیازات نمادین اسرائیل در مورد حاکمیت فلسطین، مذاکره‌کنندگان سعودی خواستار دسترسی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی بودند. امروز، علیرغم فشار تازه دولت بایدن، چنین توافقی تنها یک احتمال دور باقی مانده است. در شرایط کنونی و علیرغم ادامه جنگ اسرائیل و حماس، حتی اگر مقامات سعودی برای گفتگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تمایل داشته باشند نیز، مذاکره برای صلح پایدار به احتمال بالا غیر ممکن خواهد بود، بالاخص آن که افکار عمومی جهان عرب، به ویژه سعودی ها از بحران انسانی حاکم بر غزه خشمگین هستند.
اگرچه مذاکرات ممکن است هرگز از سر گرفته نشود اما همین متغیر همچنان منبع مهم و اهرمی بالقوه در روابط ایالات متحده و اسرائیل باقی می‌ماند؛ روابطی که مقامات واشنگتن معتقدند نه تنها می‌تواند به تسهیل آتش‌بس در غزه کمک کند، بلکه می تواند زمینه ساز تشکیل کشور فلسطین شود. در همین راستا نشریه فارن افرز یادداشتی را منتشر کرده، «اقتصادنیوز» این یادداشت را در سه بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «عربستان در آستانه هسته‌ای شدن! / وحشت از عصر تازه رقابت‌های تسلیحاتی در خاورمیانه» منتشر شد و در ادامه بخش دوم آمده است.
خیز ریاض برای پیروی از الگوی ایران
گروهی از ناظران مدعی اند که ایران به واسطه قدرتی که دارد ممکن است حمایت خود را از اعضای محور مقاومت، جریان هایی چون حزب الله لبنان، انصار الله و حماس بیشتر کند، چرا که با توسل به برنامه هسته ای اش می داند که قادر است در برابر واکنش نظامی (ادعایی) اسرائیل یا آمریکا از خود حراست کند. در همین راستا، عربستان سعودی ممکن است بخواهد در حوزه برنامه هسته ای از الگوی ایران پیروی کرده تا بدین طریق موقعیت و اقتدار خود را در منطقه تقویت کند. پیشرفت‌های ایران در حوزه برنامه هسته ای می‌تواند سایر کشورهای منطقه مانند امارات متحده عربی یا ترکیه را به سمت رقابت تسلیحاتی (ادعایی) سوق دهد، گزاره ای که محرک عربستان برای حرکت در همان مسیر خواهد شد. امارات متحده عربی به دلیل عدم افشای اطلاعات در مورد تأسیسات هسته ای غیرنظامی خود مورد انتقاد قرار گرفته و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قبلاً پیشنهاد کرده بود که این کشور نباید از دستیابی به سلاح هسته ای منع شود. ریاض که خود را رهبر منطقه می بیند، نمی خواهد هیچ کدام از این دو کشور – به ویژه امارات، رقیب اصلی اش – پادشاهی را تا خط پایان هسته ای شکست دهد.
تسلیح عربستان به سلاح هسته ای چندین خطر عمده را به دنبال خواهد داشت. نخست، ایران و عربستان سعودی می توانند درگیر پارادوکس ثبات-بی‌ثباتی شوند.
این ایده که سلاح‌های هسته‌ای ممکن است با بازدارندگی از جنگ بزرگ بین کشورهای مجهز به این سلاح، به ثبات در سطح استراتژیک کمک کند، روی دیگری هم دارد؛ بدین معنا که تجهیز به سلاح هسته ای به طور همزمان بی‌اعتمادی و تشدید تنش را در سطوح پایین‌تر افزایش خواهد داد.
دومین گزاره ای که باید لحاظ شود، نقش برجسته‌تر سلاح‌های هسته‌ای (ادعایی)در روابط ایران و عربستان سعودی است که می تواند خطر درک نادرست و در نتیجه تشدید تنش بین دو کشور را به همراه داشته باشد. عربستان سعودی ممکن است تلاش ایران برای دستیابی به توانمندی های هسته ای را، حتی اگر برای مصارف حفاظتی باشد، به عنوان مقدمه چینی تهران برای دستیابی به سلاح هسته ای (ادعایی) تعبیر کند. این تفسیر نادرست می‌تواند عربستان را به سمت سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای اش سوق دهد، زیرا این بازیگر معتقد است که به یک بازدارنده در برابر ایران مجهز نیاز دارد.
فرصت ها و چالش های واشنگتنواشنگتن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین اینکه آیا عربستان سعودی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند یا نه، ایفا کند. اما یک سوال اساسی باقی می‌ماند: ایالات متحده تا کجا حاضر است از عربستان سعودی در برابر تهران محافظت کند؟ اینکه چگونه ریاض در نهایت به ایران پاسخ می دهد تا حد زیادی منوط به این است که آیا ایالات متحده به ریاض ضمانت های امنیتی قاطعانه در باب قرار دادن این بازیگر زیر چتر هسته ای خود و یا حتی تعریف اتحاد امنیتی رسمی مشابه آنچه در اروپا یا شرق آسیا حاکم است را می دهد یا نه. اگرچه مذاکرات در مورد روابط رسمی دفاعی در حال انجام است، اما رویکردهای امنیتی ایالات متحده و عربستان سعودی به دور از قطعیت است، به ویژه در صورت پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا. انفعال رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده در برابر حمله به تاسیسات فرآوری نفت عربستان در سال ۲۰۱۹، که طی آن انصار الله از خط قرمز آمریکا عبور کرد، به مقامات سعودی اطمینان داد که دولت دوم ترامپ از ریاض حمایت نخواهد کرد.
فراتر از اتحاد امنیتی در برابر ایران، ایالات متحده می‌تواند ریاض را به امضای «توافقنامه ۱۲۳» برای همکاری هسته‌ای وادارد. این قراردادها که به نام بخشی از قانون انرژی اتمی ایالات متحده نامگذاری شده، امکان دسترسی به فناوری هسته ای غیرنظامی ایالات متحده را در ازای تعهد صریح به خودداری از استفاده تسلیحاتی از آن فراهم می کند. ایالات متحده در باب این توافقات به صورت موردی با ۴۷ کشور از جمله برزیل، ژاپن و ترکیه رایزنی داشته است. این توافق نامه ها معمولاً یک کشور را ملزم می کند که به پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد، سطح غنی سازی را محدود و سوخت هسته ای مصرف شده را به ایالات متحده بازگرداند تا از بازفرآوری مواد تسلیحاتی جلوگیری شود. نسخه استاندارد توافقنامه ۱۲۳ شامل ممنوعیت کامل غنی سازی به عنوان یک لایه حفاظتی اضافی است.
با این حال، یکی از موانع چنین توافقی، تمایل اعلام شده ریاض به غنی سازی اورانیوم داخلی برای تولید برق از طریق واکنش های شکافت هسته ای کنترل شده، به جای تکیه بر اورانیوم از پیش غنی شده از منابع خارجی است. اگر ایالات متحده قادر به مذاکره در مورد ممنوعیت کامل غنی‌سازی نباشد و تمایلی به دادن امتیازات دیگر نداشته باشد، ممکن است عربستان سعودی برای دریافت کمک در باب فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر مانند چین متوسل شود؛ گزاره ای که منجر به از بین رفتن شفافیت در مورد فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای و نفوذ ایالات متحده می شود. ریاض برای مدتی طولانی روابط دوستانه اش با پکن را حفظ کرده و در سال های اخیر تعامل آنها حتی نزدیک تر شده است. در سال ۲۰۱۹، دو قدرت توافقنامه ۱۰ میلیارد دلاری را با هدف توسعه یک مجتمع پالایشی و پتروشیمی نهایی کردند و در اواخر همان سال، زمین شناسان چینی به عربستان سعودی کمک کردند تا ذخایر اورانیوم در شمال غربی این کشور را شناسایی کند. پکن همچنین با میانجی‌گری میان ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳، زمینه را برای احیای روابط دو رقیب منطقه ای هموار کرد.
۳۱۱۳۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904255
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد